به نقل از «ایران اکونومیست»

بانک مرکزی نظرات مخالفین را هم بشنود

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۷۲۱۸

افزایش نرخ بهره یکی از شیوه های مرسوم در دنیا برای کنترل تورم است اما اجرای موفق این سیاست لوازمی دارد که برخی اقتصاددانان معتقدند، این لوازم در ایران وجود ندارد و باید با احتیاط بیشتری این سیاست را در دستور کار قرار داد.

به گزارش ایران اکونومیست، جهش چندباره نرخ ارز و تورم در سال های اخیر انتظارها برای اقدام جدید و فوری را از تیم اقتصادی دولت افزایش داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین زمینه رئیس سابق بانک مرکزی که اصلی ترین متولی کنترل تورم در کشور بوده است با اشاره به اقدام 90 کشور در افزایش نرخ  بهره در ماه های اخیر به خصوص افزایش دوبرابری نرخ بهره در روسیه و کنترل تورم و تقویت نرخ ارز این کشور بعد از این اقدام گفت، پیشنهاد افزایش نرخ بهره را به شورای پول و اعتبار داده شده است.

به نظر می رسد فرزین رئیس جدید بانک مرکزی نیز چنین رویکردی برای کنترل تورم داشته باشد و شاهد تصمیمات جدیدی درباره افزایش نرخ سود بانکی باشیم. اما این موضع گیری از سوی بانک مرکزی با واکنش های متفاوتی رو به رو شد. برخی آن را مثبت قلمداد کرده، برخی نوشدارویی بعد از مرگ سهراب دانسته و برخی نیز از این اقدام انتقاد کردند.

قطعا بررسی آرا و نظرات مختلف در این زمینه می تواند بانک مرکزی را به اتخاذ تصمیم درست تر نزدیک کند. مهم ترین استدلال حامیان افزایش نرخ بهره آن است که با افزایش این نرخ صاحبان نقدینگی و سرمایه، از ورود با انگیزه های سرمایه گذاری به بازارهای ارز، طلا، خودرو، مسکن و ... صرف نظر خواهند کرد و در نتیجه آن افزایش قیمت ها در این بازارها رخ نخواهد داد و در نهایت تورم کاهش خواهد یافت. در مقابل مخالفین افزایش نرخ بهره استدلال هایی دارند که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره خواهد شد.

خطر تعمیق رکود و نکول

در پی افزایش نرخ سود سپرده های بانکی طبیعی است نرخ سود تسهیلات بانکی نیز افزایش یابد. مخالفین افزایش نرخ سود معتقدند در شرایطی که آمار میانگین رشد اقتصادی در سال های اخیر نزدیک به صفر بوده است و یکی از مهم ترین چالش های بخش مولد تامین سرمایه است، افزایش نرخ سود بانکی تامین سرمایه برای بخش مولد را سخت تر می کند. چه آنکه آمارهای اقتصادی این موضوع را تایید می کند که افزایش نرخ بهره تسهیلات، سبب کاهش تقاضای بخش مولد از تسهیلات بانکی و همچنین افزایش آمار نکول تسهیلات می شود.

عامل تورم چیست؟ راه حل آن چیست؟

توضیح تئوریک کنترل تورم با افزایش نرخ بهره آن است که تورم به وجود آمده به دلیل فشار از سمت تقاضای اقتصاد است و بانک مرکزی در این شرایط می بایست با این ابزار تقاضا را سرد کند. اما گروهی از اقتصاددانان، اصلی ترین دلیل جهش تورم در سال های اخیر به خصوص در روزهای اخیر را نه از سمت تقاضا و افزایش قدرت خرید مردم بلکه از طرف عرضه می دانند. بدین معنا که متهم اصلی تورم جهش نرخ ارز است. در توضیح جهش نرخ ارز هم مسائلی مانند سیاست تجارت خارجی، مدیریت تراز پرداخت ها، شیوه رژیم نرخ ارزی و بازیگری بانک مرکزی در بازار ارز تاثیر گذار است و عامل دانستن تقاضای مردم، تقلیل ماجراست. لذا در این شرایط بانک مرکزی باید تغییراتی را در خصوص مدیریت نرخ ارز اعمال کند و تغییر نرخ سود بانکی آدرس صحیحی نیست.

ضمن آنکه اگر بپذیریم بخشی از تسهیلات کلان و یا حتی خود بانک ها عامل اصلی ایجاد تقاضا در بازار های ارز، طلا و خودرو هستند راه حل آن افزایش نرخ بهره نیست زیرا اساسا ورود این حجم از تسهیلات به هر بازاری خودش چنان تورمی درست خواهد کرد که ریسک افزایش نرخ بهره را پوشش می دهد. راه حل این موضوع مقابله با انحراف تسهیلات و همچنین نظارت بر رفتار بانک ها با قواعد احتیاطی و نظارت است نه افزایش نرخ بهره.

نرخ بهره در ایران کارکرد دارد؟

توضیح افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم آن است که تقاضا یا مصرف کاهش یابد. درواقع به دلیل آنکه سیاست‌گذار اقتصادی، فشار تقاضا را عامل تورم می داند می خواهد با افزایش نرخ بهره مصرف کننده را ترغیب به نگه داری پول و سپرده گذاری بلندمدت کند تا او از خرید منصرف شود. نکته مستتر در این زمینه آن است که در کشورهایی که چنین سیاستی اجرا می شود و موفق به کنترل تورم می شوند، تسهیلات بانکی نقش اصلی را در خرید کالاهایی مانند خودرو و مسکن و یا کالاهایی که سیگنال افزایش قیمت می دهند را دارد. اما در این ایران  قضیه کمی تفاوت دارد. در ایران هم دسترسی به تسهیلات به دلایلی نظیر نظام وثیقه محوری دشوار است و هم میزان تسهیلات قابل دسترس برای عموم مردم سهم قابل توجهی در هزینه خرید خودرو و مسکن ندارد. لذا این استدلال که افزایش نرخ بهره می تواند تقاضای مردم برای خرید را کاهش دهد بلاوجه است. به بیان دیگر نرخ بهره به دلایل زیادی آن کارکردی را که در کشور های توسعه یافته دارد در ایران ندارد.

البته در این بین ممکن است گفته شود حجم تسهیلات بانکی در ایران بسیار بالا است و با توجه به آمارهای رشد اقتصادی، احتمالا بخش اعظمی از این حجم از خلق نقدینگی، با انگیزه های سفته بازی یا سرمایه ای وارد بازار دارایی ها می‌شود. راه حل این مشکل نیز بالا بردن نرخ سود تسهیلات نیست بلکه باید راه حل را در اجرای قواعدی دید که اعتبارات را به بخش مولد هدایت کند و از انحراف آن جلوگیری نماید.

تشدید فشار به ترازنامه بانک ها

یکی از سیاست های بانک مرکزی در سال جاری که با جدیت آن را دنبال کرده است، سیاست کنترل ترازنامه برای مدیریت رشد خلق پول توسط نظام بانکی بوده است.  

بیشتر بخوانید:کنترل ترازنامه مسیری درست اما پر چالش؛ بانک مرکزی نگران اثرات انقباضی این سیاست باشد

اجرای این سیاست سبب شده است تا بانک ها دیگر نتوانند بدون هیچ محدودیتی ترازنامه خود را رشد دهند. مطابق این سیاست، بانک مرکزی می تواند برای جریمه بانک های متخلفی که سقف رشد ترازنامه خود را رعایت نمی‌کنند، نرخ ذخیره قانونی را از 11درصد به 15 درصد افزایش دهد. این سخت گیری و روش جریمه بانک های متخلف از این سیاست سبب شده است تا بسیاری از کارشناسان اقتصادی از این سیاست بانک مرکزی به یک سیاست انقباضی تعبیر کنند که می تواند نرخ بهره بین بانکی را افزایش دهد. حال نکته مهم آن است که در شرایطی که بانک ها تحت سیاست کنترل ترازنامه تحت فشار قرار گرفته‌اند و همچنین با وجود تسهیلات تکلیفی با نرخ های پایین، افزایش نرخ سود بانکی و افزایش پرداختی هایشان برای اعطای سود بیشتر به سپرده ها، آن ها را تحت فشار مضاعفی قرار خواهد داد، فشاری که در نهایت به ناترازی و اضافه برداشت منجر خواهد شد.

حق سکوت یا جریمه؟

تقریبا در همه کشورهای دنیا می توان به این حقیقت رسید که اکثر سپرده های بانکی در اختیار درصد کمی از مردم قرار دارد. به تعبیر دیگر ثروتمندان یا دهک های پردرآمد هر کشوری دارای سهم غالب سپرده های بانکی هستند. در ایران نیز وضع بدین گونه است. مطابق یکی از آمارهای منتشر شده 70 درصد سپرده های بانکی در اختیار کمتر از ده درصد مردم و 30 درصد سپرده ها در اختیار 90 درصد مردم است. اهمیت دانستن این موضوع از آن جهت است که بدانیم افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، درآمد ثروتمندان و دهک های پردرآمد کشور را افزایش می دهد و تاثیری بر درآمد دهک های متوسط و پایین درآمدی از محل سود بانکی ندارد.

از همین رو برخی، افزایش نرخ سود به سپرده های بانکی را باجی به ثروتمندان می دانند تا فعلا پول خود را وارد بازار دارایی ها نکنند و مسبب افزایش قیمت ها نشوند در حالی که در بسیاری از کشورها عکس آن عمل می شود. بدین صورت که اگر فردی نقدینگی خود را به انگیزه‌های سفته بازانه و دلالی وارد بازاری نماید با ابزار مالیات بر عایدی سرمایه جریمه می شود.

افزایش نرخ رشد نقدینگی و ظهور تورم با شدت بیشتر

یکی دیگر از انتقادات به افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، افزایش خلق پول از این محل است. درواقع اتفاقی که به خصوص در دهه نود شاهد آن بودیم آن بود که بسیاری از بانک ها برای اعطای سود سپرده بانکی اقدام به خلق پول کردند. به تعبیر دیگر ما به ازای سود پرداختی به سپرده های بانکی درآمدی نداشتند و این شکاف را با خلق پول جبران کردند. این موضوع با افزایش سود سپرده های بانکی شدت خواهد گرفت. درواقع حتی اگر با افزایش نرخ سود بانکی تا حدی از نرخ تورم کاسته شود، این یک اقدام موقتی خواهد بود و با توجه به افزایش نرخ رشد نقدینگی از محل افزایش سود بانکی احتمال دارد تورم در آینده با شدت بیشتری رخ دهد.  

آیا اقتصاد ایران شبیه روسیه است؟ / چرا تجربه های شکست خورده بازخوانی نمی شود؟

در تشریح چرایی تصمیم به افزایش نرخ سود بانکی در ایران به اقدام مشابه در کشورهای دیگر در یکی دو سال اخیر اشاره می شود. طرفداران این سیاست به عنوان نمونه تجربه موفق روسیه را ذکر می کنند که بعد از جهش تورم در بحبوحه جنگ اوکراین با افزایش نرخ بهره توانست تورم و ارزش پول ملی خود را کنترل کند. در تصویر زیر خط مشکی رنگ تورم و خط آبی رنگ نرخ بهره در روسیه را نشان می دهد. همانطور که در تصویر مشخص است بعد از افزایش نرخ بهره، تورم به سرعت کاهش یافته است.

اما دسته‌ای از کارشناسان اقتصادی هم هستند که مقایسه اقتصاد ایران با روسیه را اساسا اشتباه دانسته و تشبیه وضعیت اقتصاد ایران را به آرژانتین درست تر می دانند. دلیل آن هم میانگین تورم و انتظارات شکل گرفته در پنج سال اخیر در ایران، روسیه و آرژانتین است. میانگین تورم در پنج سال اخیر در روسیه در حدود 5 تا 7 درصد بوده است و شاید از همین رو افزایش دفعی نرخ بهره به بیست درصد توانست تاثیر چشمگیری در کنترل ارزش پول ملی و تورم داشته باشد. اما میانگین تورم در آرژانتین حدود 40درصد بوده است و افزایش نرخ بهره تا 75درصد نیز نتوانست تورم در آرژانتین را مهار کند و تورم در این کشور تا 80درصد رشد یافت. در تصویر زیر خط آبی رنگ نرخ بهره و خط مشکی رنگ نرخ تورم در آرژانتین است.

میانگین تورم در ایران در پنج سال گذشته بیش از 30 درصد بوده است. به خصوص در دوسال اخیر تورم به بیش از 50 درصد نیز رسیده است و انتظارات تورمی با این ارقام شکل گرفته است. حال با این شرایط به نظر می رسد اگر بنا بر مقایسه ای هم باشد تورم و انتظارات تورمی در ایران بیشتر شبیه به آرژانتین است تا روسیه.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: افزایش نرخ سود بانکی سود سپرده های بانکی افزایش نرخ بهره تسهیلات بانکی افزایش نرخ میانگین تورم کنترل تورم بخش مولد سال اخیر خلق پول نرخ ارز راه حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۷۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگیجه با آمار تورم

خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.

جنجال‌ها درباره تورم

نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.

جای خالی شفافیت آماری

ترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.

در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.